سقف افزایش و کاهش مقادیر کار و قیمت جدید در ماده ۲۹ پیمان
سقف افزایش مقادیر کار در پیمان ۲۵ درصد و سقف قیمت‌های جدید ۱۰ درصد مبلغ اولیه است؛ راهنمای عملی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان.
در تقریباً هر پروژه‌ی عمرانی، مقادیر واقعی اجرا با مقادیر دفترچه‌ی برآورد منضم به پیمان یکی نیست. خاک بیشتری برداشته می‌شود، یک ردیف حذف می‌شود، یا کاری ابلاغ می‌شود که اصلاً در فهرست‌بها ردیفی ندارد. ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) دقیقاً همین وضعیت را تنظیم می‌کند و سه سقف عددی متفاوت تعیین می‌کند که خلط کردن آن‌ها یکی از پرتکرارترین خطاهای دفتر فنی است.
پاسخ کوتاه. طبق بند «الف» ماده ۲۹، جمع مبلغ افزایش مقادیر به‌علاوه‌ی کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و جمع کاهش و حذف مقادیر هم به‌طور جداگانه سقف ۲۵ درصد دارد. بند «د» جداگانه تعیین می‌کند که جمع بهای قیمت‌های جدید نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.
ماده ۲۹ دقیقاً چه چیزی را تنظیم می‌کند؟
سه موضوع در یک ماده. ماده ۲۹ عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان» را دارد و در فصل سوم شرایط عمومی پیمان (تعهدات و اختیارات کارفرما) قرار گرفته است. یعنی این ماده در وهله‌ی اول اختیار کارفرماست، نه حق پیمانکار.
مرجع محاسبه، مهندس مشاور است. متن بند «الف» تصریح می‌کند که تغییر مقادیر به‌وسیله‌ی مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. پیمانکار با دریافت این ابلاغ، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است — به شرط آنکه از سقف‌های تعیین‌شده عبور نشود.
قید «چارچوب موضوع پیمان». بند «الف» می‌گوید افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان ابلاغ شود. کارفرما اجازه دارد مقادیر را تغییر دهد، اما اجازه ندارد ماهیت و موضوع پیمان را عوض کند؛ افزودن کاری خارج از موضوع اولیه، مصداق ماده ۲۹ نیست و قرارداد جداگانه می‌خواهد.
سقف افزایش مقادیر: ۲۵ درصد، جداگانه از کاهش
افزایش و کاهش جمع جبری نمی‌شوند. این مهم‌ترین تفاوت شرایط عمومی پیمان جدید با نسخه‌ی قدیم است. در متن فعلی، ظرفیت ۲۵ درصد افزایش و ۲۵ درصد کاهش هر کدام به‌صورت مستقل نسبت به مبلغ اولیه پیمان سنجیده می‌شود. بنابراین آیتم‌های ابلاغی جدید، جایگزین آیتم‌های حذف‌شده نمی‌شوند و کارفرما نمی‌تواند با حذف ۲۵ درصد در یک سمت، ظرفیت افزایش را به ۴۹ درصد برساند.
مبنا همیشه مبلغ اولیه پیمان است. سقف ۲۵ درصد افزایش بر پایه‌ی مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقت‌نامه محاسبه می‌شود، نه بر پایه‌ی مبلغ باقی‌مانده پس از کاهش. یعنی اگر ابتدا ۱۵ درصد کاهش اعمال شده باشد، ظرفیت افزایش همچنان ۲۵ درصد مبلغ اولیه است، نه ۲۵ درصد رقم کاهش‌یافته.
سقف نهایی پیمان، ۱.۲۵ برابر مبلغ اولیه است. به محض اینکه جمع افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید به ۲۵ درصد برسد، دیگر هیچ ابلاغ افزایشی در قالب همان پیمان ممکن نیست. در چنین حالتی پیمانکار صرفاً موظف است باقی اقلام را تا سقف مقادیر پیش‌بینی‌شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان اجرا کند و باقی‌مانده‌ی کار معامله‌ی جدید تلقی می‌شود.
سقف کاهش مقادیر و جایی که ماده ۴۸ وارد می‌شود
کاهش هم ۲۵ درصد سقف دارد. جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. این نکته برای پیمانکار حیاتی است، چون کاهش سنگین ردیف‌های پرسود، ساختار قیمت پیشنهادی او را به‌هم می‌ریزد.
اگر از ۲۵ درصد گذشت، تصمیم با پیمانکار است. متن ماده صریح است: اگر کاهش از این حد بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات در چارچوب پیمان ادامه می‌یابد؛ ولی اگر پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود. این یعنی کارفرما نمی‌تواند کاهش بیش از سقف را یک‌طرفه تحمیل کند.
کاهشی که خودبه‌خود رخ می‌دهد. بند «ب» حالت دیگری را پوشش می‌دهد: اگر پس از تکمیل کار و تصویب صورت‌وضعیت قطعی معلوم شود مقادیر اجراشده — بدون آنکه کارفرما چیزی کم کرده باشد — بیش از حد بند (الف-۲) کاهش داشته، باز هم نرخ پیمان ملاک عمل است. تنظیم دقیق صورت‌وضعیت پروژه‌های عمرانی از همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند.
قیمت جدید چیست و چرا سقف جداگانه‌ی ۱۰ درصد دارد؟
تعریف دقیق. طبق بند «ج»، اگر در چارچوب موضوع پیمان کاری به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن قیمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده باشد، پیمانکار باید بی‌درنگ قیمت پیشنهادی خود را همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور بدهد. قیمتی که مورد توافق قرار گیرد و کارفرما تصویبش کند، ملاک پرداخت است.
فقط ضریب بالاسری اعمال می‌شود. نکته‌ای که در کارگاه زیاد اشتباه می‌شود: چون قیمت جدید بر حسب هزینه‌ی اجرای کار در محل محاسبه می‌گردد، تنها ضریب هزینه‌ی بالاسری پیمان به آن اعمال می‌شود و سایر ضرایب قرارداد به این قیمت‌ها تعلق نمی‌گیرد.
دو سقف هم‌زمان. بند «د» می‌گوید جمع بهای قیمت‌های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین‌شده در بند «الف» است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. یعنی قیمت‌های جدید هم زیر سقف ۱۰ درصد اختصاصی خود قرار دارند و هم داخل همان ۲۵ درصد کلی شمرده می‌شوند؛ این دو سقف روی هم جمع نمی‌شوند.
چه کسی اجازه‌ی ابلاغ دارد؟ تبصره‌ی ۲ بند «الف»
مرز ۱۰ درصد. تبصره ۲ ذیل بند «الف» تعیین می‌کند که اضافه یا کاهش مقادیر کار موضوع بندهای (الف-۱) و (الف-۲) تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور انجام می‌شود، ولی مازاد بر آن نیاز به تصویب کارفرما دارد. دفتر فنی باید بداند ابلاغی که در دست دارد از کدام سطح اختیار صادر شده است.
جدول سقف‌های عددی ماده ۲۹
| موضوع | مستند | سقف | مبنای محاسبه |
|---|---|---|---|
| افزایش مقادیر + کارهای با قیمت جدید | بند الف-۱ | ۲۵ درصد | مبلغ اولیه پیمان |
| کاهش و حذف مقادیر | بند الف-۲ | ۲۵ درصد (جداگانه) | مبلغ اولیه پیمان |
| جمع بهای قیمت‌های جدید | بند د | ۱۰ درصد | مبلغ اولیه پیمان |
| اختیار ابلاغ مهندس مشاور بدون تصویب کارفرما | تبصره ۲ بند الف | ۱۰ درصد | مبلغ اولیه پیمان |
| حداکثر مبلغ نهایی قابل ارجاع در قالب پیمان | بند الف | ۱.۲۵ برابر | مبلغ اولیه پیمان |
| ضرایب قابل اعمال بر قیمت جدید | بند ج | فقط ضریب بالاسری | هزینه اجرا در محل |
چهار اشتباه رایج دفتر فنی در اجرای ماده ۲۹
یکی‌گرفتن افزایش مقادیر با قیمت جدید. افزایش مقادیر یعنی ردیفی که در فهرست‌بهای پیمان قیمت دارد، بیشتر از مقدار برآوردی اجرا شود. قیمت جدید یعنی کاری که اصلاً ردیف و قیمتی در فهرست‌بهای منضم به پیمان ندارد. اولی فقط تابع سقف ۲۵ درصد است، دومی هم‌زمان تابع ۱۰ درصد و ۲۵ درصد.
جمع جبری کردن افزایش و کاهش. این برداشت مربوط به شرایط عمومی پیمان قدیم است. در متن فعلی هر دو ظرفیت جداگانه محاسبه می‌شوند و هرگونه محاسبه بر مبنای جمع جبری، پایه‌ی محکمی در متن ماده ندارد.
نادیده‌گرفتن تبصره‌ی ماده ۲۸. تبصره ۱ ماده ۲۹ می‌گوید در صورت حذف قسمت‌هایی از کار به استناد بند «ج» ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر، به‌جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پس از کسر مبلغ کارهای حذف‌شده ملاک قرار می‌گیرد. نادیده‌گرفتن این تبصره سقف را اشتباه محاسبه می‌کند.
ادامه‌ی کار بدون سند بالادستی. رسیدن به سقف ۲۵ درصد یعنی توقف امکان ابلاغ افزایش در قالب همان پیمان. ادامه‌ی کار در این حالت نیاز به سازوکار قراردادی جداگانه دارد و نه توافق شفاهی. اگر تیم شما در تنظیم این مستندات یا کنترل سقف‌ها به کمک نیاز دارد، خدمات دفتر فنی آرنوکس شامل متره و برآورد، تهیه‌ی صورت‌وضعیت و مدیریت اسناد پروژه است. آشنایی با جریمه تأخیر و ضمانت‌نامه در قرارداد پیمانکاری هم مکمل همین بحث است.
پرسش‌های متداول
آیا افزایش بیش از ۲۵ درصد نیاز به متمم دارد؟ بله. تغییر مقادیر تا ۲۵ درصد و در چارچوب موضوع پیمان نیازی به متمم ندارد، اما مازاد بر این سقف یا کارهای خارج از موضوع پیمان، در قالب همان قرارداد قابل ابلاغ نیست و باید از مسیر قرارداد جداگانه با رعایت ضوابط ارجاع کار پیگیری شود.
اگر پیمانکار با افزایش بیش از ۲۵ درصد موافق باشد، می‌توان ادامه داد؟ خیر. بر اساس پرسش‌وپاسخ‌های سازمان برنامه، موافقت پیمانکار محدودیت بند (الف-۱) را برطرف نمی‌کند و ادامه‌ی ابلاغ افزایش در قالب پیمان را مجاز نمی‌سازد.
آیا کارفرما می‌تواند کل ۲۵ درصد را روی یک ردیف اعمال کند؟ بر اساس پاسخ سازمان برنامه، مقادیر کار حداکثر تا ۲۵ درصد به‌صورت جداگانه قابل افزایش یا کاهش است و پیمانکار موظف به اتمام کار با نرخ پیمان است، ولو اینکه این تغییر تنها در یک ردیف اعمال شود.
ماده ۲۹ در ظاهر چند خط ساده است، اما در عمل تعیین می‌کند که یک پروژه با چه مبلغی به پایان می‌رسد و کدام ابلاغ‌ها قابل دفاع‌اند. سه عدد ۲۵، ۲۵ و ۱۰ درصد را جدا از هم نگه دارید، مبنا را همیشه مبلغ اولیه پیمان بگیرید، و برای هر تغییر مقادیر یا قیمت جدید، سند ابلاغ و سطح تصویب‌کننده را در پرونده‌ی پروژه بایگانی کنید.